جایگاه سیاست‌گذاری‌‌‌های اقتصادی در ثبات سیاسی ترکیه پس از 2002

چکیده حفظ یک رژیم از براندازی داخلی به طریق انقلاب یا شورش همیشه از مهمترین موضوعات نظام‌های سیاسی بوده و ثبات سیاسی نیز وسوسه فکری کسانی است که به تداوم حیات نظام سیاسی علاقه‌منداند. عوامل متعددی در ایجاد ثبات و یا تغییر سیاسی در حکومت‌ها نقش دارند؛ از عوامل مهم در این زمینه سیاست‌گذاری‌‌‌های اقتصادی نادرست و نبود امنیت اقتصادی ،نابرابری، شکاف ساختاری، تورم و... زمینه ایجاد بی‌ثباتی سیاسی را در جامعه فراهم می‌کند. از سال ۲۰۰۲ به بعد با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، دولت ترکیه توانسته است با برنامه‌ریزی مناسب در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی بر مشکلات اقتصادی فائق آید. اما این ﺳﺆال مطرح است که نقش سیاست‌گذاری‌‌‌های اقتصادی در ایجاد ثبات سیاسی در ترکیه چه بوده است؟ فرضیه‌ای که می‌تواند مطرح شود این است که سیاست‌گذاری‌‌‌های اقتصادی باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است؛ بر این اساس دولت در سطح کلان با بهره‌گیری از گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت، کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات، ایجاد ساز و کار و تشویق برای جذب سرمایه خارجی، افزایش بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی توانسته برنامه توسعه و رشد اقتصادی را تداوم بخشد. در بخش سیاست‌گذاری‌‌ پولى نیز توانسته نرخ تورم را به زیر ۵ درصد کاهش دهد. در بخش ارزی نیز با تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور توانسته به احیای ارزش پول داخلی کمک کند. که این امر باعث رضایت مندی شهروندان و ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است.